اقتصادكم
يعمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على تسهيل مسطرة تسجيل شارات المنتوجات المحلية، من خلال تخفيض رسوم التسجيل بدعم مباشر من الدولة، لتصبح في متناول الحرفيين والمهنيين، وهذه الخطوة تروم تمكين المنتجين من الاستفادة من حماية قانونية لعلاماتهم، وتعزيز حضورهم في السوق الوطني والدولي، مع الحفاظ على خصوصية المنتجات التقليدية والفلاحية المغربية.
هذا ما أكده لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال تفاعله مع المهنيين ضمن أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي انعقدت بمدينة بنكرير تحت شعار: "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية".
وقد شكل موضوع شارة الجودة والتسويق أبرز مطالب المشاركين، لا سيما العاملين في قطاع المنتوجات الطبيعية والتقليدية، الذين أكدوا حاجتهم إلى آليات واضحة لحماية منتجاتهم وتثمينها.
وفي هذا السياق، أوضح السعدي أن تخفيض رسوم شارة التسجيل لم يعد مجرد تسهيل إداري، بل هو خيار استراتيجي لتقوية حضور المنتوج المحلي في الأسواق، خاصة لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغيرة، مشيرا إلى أن الحماية القانونية للمنتج توازي في أهميتها جودة التصنيع.
كما خصصت المناظرة حيزا مهما لقضايا التكوين وحفظ التراث اللامادي، حيث تم الإعلان عن إدماج "البلوزة الوجدية" في مسار التكوين بالتدرج المهني، بهدف ضمان نقل المهارات إلى الأجيال الجديدة وصون هذا الزي التقليدي من الاندثار.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على إدراج "السلهام الوجدي" ضمن سلسلة المبادرات الرامية إلى توثيق وتثمين الأزياء المغربية التقليدية، باعتبارها جزءا من الرأسمال الثقافي الوطني.
