المنتجات المغربية تربك الفلاحين الإسبان.. أرقام قياسية وواردات تهدد الإنتاج المحلي

آخر الأخبار - 19-06-2025

المنتجات المغربية تربك الفلاحين الإسبان.. أرقام قياسية وواردات تهدد الإنتاج المحلي

اقتصادكم

 

في خضم التحولات التي يعرفها سوق الأغذية في أوروبا، يبرز تساؤل ملح: هل ما زالت المنتجات المحلية تحظى بالأولوية في المتاجر الأوروبية، أم أن المنافسة المغربية بدأت تعيد رسم الخريطة الزراعية للقارة؟ هذا السؤال بات يفرض نفسه بقوة في إسبانيا، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بحماية الإنتاج المحلي، في وقت تشهد فيه الواردات القادمة من المغرب نموا متسارعا.

وكشفت صحيفة “El Economista” الإسبانية أن المزارعين في إسبانيا عبروا عن قلق متزايد تجاه ما وصفوه بـ”الزحف الفلاحي المغربي”، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات الفواكه والخضراوات الطازجة القادمة من المغرب خلال الربع الأول من العام الجاري. 

وأوضحت الصحيفة أن حجم الواردات ارتفع بنسبة 24%، بينما زادت قيمتها المالية بحوالي 23%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق الإسبانية فقط، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنتوجات الفلاحية المغربية باتت تحجز مكانا متقدما في رفوف المتاجر الأوروبية عامة. وتؤكد مصادر أخرى اقتصادية أن المغرب يشق طريقه ليصبح أحد المزودين الأساسيين للقارة العجوز، في ظل قدرته على إنتاج محاصيل بجودة مقبولة وأسعار تنافسية.

ووفق الأرقام التي استعرضتها الصحيفة الإسبانية، تعد الطماطم المغربية في صدارة المنتجات الأكثر استيرادا من قبل الاتحاد الأوروبي، تليها الفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء. وفي إسبانيا تحديدا، قفزت واردات الخضراوات المغربية من 24 ألف طن إلى ما يزيد عن 32 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، فيما ارتفعت قيمتها المالية من 33 مليون يورو إلى 52 مليون يورو.

هذا التطور لم يمر دون أن يترك أثره على الفلاحين المحليين، الذين يرون في هذه الأرقام تهديدا مباشرا لإنتاجهم، خصوصا في ظل ما يعتبرونه فشلا للاتفاقيات التجارية القائمة في ضمان شروط المنافسة العادلة. 

وأوضحت الصحيفة أن الأسعار المحددة في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لم تحقق الهدف المعلن والمتمثل في حماية السوق الأوروبية من إغراق محتمل.

وفي ظل هذا الواقع، يواصل الفلاحون الإسبان والأوروبيون مطالبتهم بضرورة مراجعة القوانين التجارية وتطبيق نفس معايير الجودة والإنتاج على الواردات، كما تفرض على المنتجات المحلية، محذرين من أن تجاهل هذا الخلل قد يؤدي إلى مزيد من التهميش للقطاع الفلاحي الأوروبي، وخصوصا الإسباني، في المستقبل القريب.