النمو الاقتصادي الوطني يرتفع إلى 4,8% خلال الفصل الأول من 2025

آخر الأخبار - 30-06-2025

النمو الاقتصادي الوطني يرتفع إلى 4,8% خلال الفصل الأول من 2025

اقتصادكم

 

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,8% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6% والنشاط الفلاحي بنسبة 4,5%.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن  القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، سجلت  مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 4,5% عوض 3,2% خلال الفصل الاول من السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3% عوض 2,5%.

بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة للكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5% عوض 4,2%، والصناعة التحويلية بنسبة 3,4% عوض 1,7%، وإلى تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7% عوض 19,1%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4٫7% خلال هذا الفصل. وقد تميزت بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7% عوض 3,2%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6٫2% عوض 5٫9%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫3% عوض 3٫4%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4٫3% عوض 4%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 0,8% عوض انخفاض بنسبة 1٫4%.

وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4% عوض 6٫5%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫9% عوض 4%، والاعلام والاتصال إلى 0,5% عوض 3,3%.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6% خلال الفصل الاول من سنة 2025 عوض 3,6% سنة من قبل.

وبالمقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض انخفاض بنسبة 5% سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض ارتفاع بنسبة 6,10%.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6% عوض 6,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% خلال الفصل الاول من السنة الماضية.