اقتصادكم
في إطار السعي إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة تنموية شاملة، أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن انطلاق عملية التسجيل في النسخة السادسة من برنامج "مؤازرة" برسم سنة 2025، موجها دعوة مفتوحة إلى الجمعيات، شبكات الجمعيات، والتعاونيات للمشاركة في هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين الفاعلين المحليين من الدعم التقني والمالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن برنامج "مؤازرة" يندرج ضمن مقاربة تشاركية تروم تقوية قدرات الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر مواكبة مشاريعهم وتقديم تمويلات ملائمة تتماشى مع طبيعة أنشطتهم ومجال تدخلهم المجالي.
وأكد أن التسجيل في البرنامج مفتوح أمام كافة الجمعيات وشبكات الجمعيات على المستوى الوطني دون استثناء، إلى جانب التعاونيات النشيطة في الجهات الخمس التي تربطها اتفاقيات شراكة حالية مع كتابة الدولة، في أفق تعميم الاستفادة مستقبلا لتشمل باقي الجهات الـ12 للمملكة خلال سنة 2026.
ودعا السعدي كافة الهيئات المعنية إلى تقديم ملفات طلب الاستفادة من البرنامج عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، مشيرا إلى أن اختيار المشاريع سيتم بناء على معايير دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار جدوى المشروع، استدامته، وعدد المستفيدين منه، فضلا عن أثره المحلي في التشغيل والتماسك الاجتماعي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المغرب لتكريس دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة استراتيجية في النموذج التنموي الجديد، لما له من أثر مباشر على الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، والنساء، والشباب، خاصة في الوسط القروي وشبه الحضري.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن كتابة الدولة إلى أن المغرب يضم أكثر من 30 ألف تعاونية نشيطة، بالإضافة إلى آلاف الجمعيات التي تشتغل في مجالات الاقتصاد الاجتماعي كالصناعة التقليدية، الفلاحة المستدامة، التربية غير النظامية، الخدمات الاجتماعية، وغيرها.
جدير بالذكر، أنه منذ إطلاقه قبل ست سنوات، ساهم برنامج "مؤازرة" في تمويل ومواكبة أزيد من 800 مشروع في مختلف مناطق المغرب، استفاد منها آلاف الأشخاص بشكل مباشر، من خلال خلق فرص شغل محلية وتحسين سلاسل الإنتاج والتسويق.
ويحظى البرنامج بتمويل مشترك من طرف كتابة الدولة والعديد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمجالس الجهوية.