بالأرقام.. استهلاك المواد البترولية يتراجع وسط تحديات التخزين

آخر الأخبار - 01-10-2024

بالأرقام.. استهلاك المواد البترولية يتراجع وسط تحديات التخزين

اقتصادكم

 

بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.7 ملايين طن سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2022، حيث كانت حصة الغازوال فيها تمثل 52 في المائة؛ فيما نصيب البروبان هو 2 في المائة، و7 في المائة لوقود الطائرات، ثم 6 في المائة للبنزين، و8 في المئة للفيول، فضلا عن 24 في المائة من البوطان.

وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استعراضها لأهم الاجراءات التي تم اتخاذها في الاستراتيجية الطاقية للمملكة خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي أمس الاثنين، أن المغرب تمكن من إنتاج 49 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي؛ فيما بلغ حجم الواردات 810 ملايين متر مكعب؛ وبالنسبة لواردات الفحم فقد بلغت 7.35 مليون طن مقابل بترول.

وتتمثل تحديات وإكراهات قطاع المحروقات، حسب الوزيرة الوصية، في تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى مواكبة سياسة تحرير المواد البترولية السائلة وتطوير نظام للحكامة وضبط قطاع المحروقات، إضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستويين الدولي والوطني؛ ثم رقمنة وتبسيط منح الرخص الإدارية.

وقامت الوزارة باعتماد مقاربة لتسهيل الشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، مكنت من منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة؛ وتم بذلك رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا.

وأضافت بنعلي: “تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية”، مشيرة إلى أن “78 في المائة من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي”، وأوردت: “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود، واستثمار 1.77 مليار درهم؛ وكذلك إحداث 2950 فرصة شغل”.

وعن الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، سجلت الوزيرة أنه جرى، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 2.8 مليارات درهم”، ذاكرة أن هذا سيمكن من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوتان.

وكشفت أنه سيتم استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من لدن الخواص نهاية سنة 2024، حيث سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 20 ألف متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 197 مليون درهم، خالصة إلى أن هذا سيمكن من زيادة يوم واحد من الاستهلاك الوطني من الغازوال ويومين من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.