اقتصادكم

عبر رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث هنأ رئيس الجمعية ولكافة النقباء بهذه المناسبة.

واعتبر بلاوي، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، المؤتمر محطة وطنية هامة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة وطرح التحديات الراهنة وفرصة سانحة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به أسرة الدفاع في حماية الحقوق والحريات وصون استقلالية المهنة.

وقال بلاوي في كلمة ألقاها :" لا يخفى على حضراتكم أن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. إنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، فنحن نتقاسم نفس القيم ونحمل نفس الرسالة ونتنفس نفس القيم النبيلة، لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين غي أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب:" من كون هيئة المحامين تتقاسم وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعلناه أساس مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي". 

وأضاف:" ستة عقود ، كل عِقْدٍ منها يَشُدُّ بَعْضُه الآخر، عقود تعكس حمولة حقوقية ضاربة في جذور التاريخ، وها نحن اليوم إذ نشارككم فعاليات مؤتمركم في دورته الحالية فإننا نعتبرها  لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من السادة النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هيئاتكم وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود تناوب على رئاستها وعضويتها نقباء دافعوا على سمو رسالة العدالة وتركوا إرثا غنيا بأعرافه وتقاليده، وَسَطَّرُوا بفكرهم ومواقفهم ونضالاتهم صورا خالدة ومُشْرِقَة تعكس سمو رسالة المهنة، فهم لم يكونوا مجرد محامين، بل كانوا أيضا رجالات دولة وفقهاء ومربين وقدوة للأجيال، وها هو خَلَفُهم اليوم يسير على نور من هُداهم ويقتفي أثر الخالدين منهم".
        
وأشار إلى أن:" استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والإلتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والإنخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون سيرا على هدي التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، حيث قال جلالته في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالدار البيضاء يوم 20 نونبر 2000 ما يلي: " ونتيجة لهذه التحديات فإن المحاماة توجد اليوم في موقع دفاع حيث لا تفقد قواعدها وتقاليدها وأعرافها وثقة من يلجأ إليها. ولن يتسنى رفع تلكم التحديات إلا بالعمل على إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ للمحاماة على استقلالها وحرمتها ويضمن في نفس الوقت تطورها وتكيُّفها مع المتطلبات المستجدة".

وشدد المتحدث ذاته على تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا منا بمسامتها الفعالة في تحقيق العدالة.