اقتصادكم

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم  الثلاثاء، إن الولوج إلى الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة سيمكن عموم الشركات من تحسين فاتورتها الطاقية، كما سيسمح لهذه الشركات بتوفير منتوجات تستجيب للمعايير التي تصنفها كمنتوجات خضراء لا تطبق عليها ضريبة الكربون المزمع تطبيقها بالبلاد.

وأكدت بنعلي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، ردا على سؤال بمجلس المتشارين حول الموضوع، أن الحكومة عملت منذ «أكتوبر 2021 على تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية وتوجيهاته في جلسة العمل خلال 22 نونبر 2022».

وأضافت الوزيرة أنه تم إصدار بعض النصوص التنظيمية التي طال انتظارها منذ 2011 و2015، وأوضحت أن توقيع القرار المشترك ليمكن المقاولات والصناعيين من الولوج إلى «الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، وذلك في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة».

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن إصدار القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقات الشمسية سيمكن من «منح تراخيص إدارية لتطوير مشاريع من الحجم المتوسط والصغير، وبالتالي سيتم تفعيل فرص استثمارية جديدة في القطاع لا سيما في الطاقة الشمسية». 

كما سجلت بأنه في إطار سعيها لتشجيع المستثمرين الخواص، قامت الوزارة بمبادرات تشريعية جديدة شملت مشاريع قوانين قيد المصادقة في المؤسسة التشريعية، حيث دعت إلى تسريع المصادقة عليها، ومن أبرزها مشروع القانون 80/22 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وأكدت بنعلي أن وزارتها تعمل لأول مرة في تاريخ المغرب على إخراج «شهادة أصل الكهرباء المستخرجة من مصادر متجددة، وذلك لتمكين الصناعيين والمقاولات من إثبات مصدر الطاقات التي يستعملونها في سلسلة الإنتاج لديهم وتفادي أي ضريبة على الكربون في المستقبل».