اقتصادكم

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يواجه منافسةً شرسة بسوق الطاقات المتجددة، الريحية والشمسية، إذ يعمل على تيسير الاستثمارات في هذا المجال لتوفير التنافسية الأفضل في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

يشهد المغرب والسعودية والإمارات ومصر فورة بمشاريع الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، حيث تتنافس عدة شركات عالمية للظفر بأكثر عدد من المشاريع في هذه المجالات هناك.

ووفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول 2030.

وقالت الوزيرة في تصريحات لـ"بلومبرغ الشرق"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن "إمكانيات المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر هائلة، وهي مؤهلات تعطينا التنافسية الأكبر في العالم".

وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1,000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط. وتبلغ القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة نحو 4,151 ميغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، مع وجود خطط لزيادتها إلى 52% بحلول 2030.

بحسب الوزيرة، فإن تكلفة الكهرباء هي التحدي الأول أمام المغرب لإنتاج هيدروجين تنافسي، وأضافت: "لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل من 2 دولار للكيلوغرام يجب أن يكون سعر الكهرباء في موقع الإنتاج بين 15 و30 سنتاً في الكيلو/ ساعة متضمنة تكلفة النقل".

أشارت الوزيرة إلى أن "المغرب يسعى لزيادة التنافسية في هذا المجال الذي يشهد منافسة قوية وذلك من خلال زيادة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لأنه مجال جديد ويواجه بعض المخاطر خصوصاً في المجال التقني والمالي".

بحسب خارطة طريق اعتُمدت 2020، يُخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

وقالت ليلى بنعلي إن المغرب سيحاول خفض مخاطر التمويل، وأشارت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانت مناسبة للحديث عن ضرورة ربط مشاريع التمويل في مجال الهيدروجين الأخضر مع المشاريع التي اعتمدها المغرب في مجال الطاقة وإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الاستجابة للطلب المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر، تتطلب استثمارات تراكمية بـ90 مليار درهم (8.5 ملايير دولار) بحلول 2030 و760 مليار درهم (72 ملايير دولار) في 2050، على أن تخصص لزيادات قدرات إنتاج الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع لإنتاج الوقود الاصطناعي.