اقتصادكم

قرر مجلس بنك المغرب، إثر اجتماعه الفصلي الثاني برسم سنة 2025، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة، مؤكدا مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق في البداية على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا حول أنشطة البنك برسم سنة 2024.

كما اطلع على سير تنفيذ البرنامج الجديد لدعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا الذي تم إطلاقه في مارس الماضي وعلى مشروع الميثاق المخصص لهاته الفئة من المقاولات. وينص هذا الأخير بالخصوص على إعداد عرض ائتماني مناسب وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات الضمان، وتوفير مواكبة غير مالية وآليات تتبع التنفيذ.

وقام المجلس بعد ذلك بتحليل تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وتدارس التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط. فعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس مستوى اللايقين الاستثنائي الناجم بالخصوص عن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية وعن النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط وكذا عن الحرب بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق، يرتقب أن يواصل نمو الاقتصاد العالمي تباطؤه، ما من شأنه أن يدعم استمرار المنحى التنازلي للتضخم.

وعلى المستوى الوطني، تشير المعطيات الأخيرة المتاحة إلى تسارع ملموس لوتيرة النشاط في القطاع غير الفلاحي. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، لاسيما بفضل الاستثمار في البنيات التحتية، في إطار الجهود المبذولة من طرف بلدنا لتخفيف آثار التغير المناخي وللاستعداد لاحتضان فعاليات دولية كبرى في أفق سنة 2030. ومن المرتقب أن يدعم هذا التحسن الملحوظ في النمو غير الفلاحي الانتعاش الملموس لسوق الشغل المسجل خلال الفصول الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتضخم ، فقد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2% في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0.7% في أبريل ثم إلى 0.4% في ماي. ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار اللحوم الطرية". 

وحسب توقعات بنك المغرب سينهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1% قبل أن يبلغ 1.8% في 2026، وسيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا وتبقى هذه الآفاق محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص على المستوى الخارجي بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي، بتطور العرض من المواد الفلاحية.