اقتصادكم

عقد مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 16 دجنبر، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، حيث استعرض آفاق تطور المبادلات الخارجية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

وتوقع بنك المغرب أن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 4,5 في المائة سنة 2025، مدعومة أساساً بتحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يُرتقب أن تبلغ 108 مليارات درهم، قبل أن تتسارع وتيرة النمو إلى 8,4 في المائة في 2026، ثم إلى 7,9 في المائة في 2027، مدفوعة بالانتعاش المنتظر في صادرات صناعة السيارات. ومن المنتظر أن تسجل هذه الأخيرة نمواً سنوياً يقارب 17 في المائة لتصل إلى حوالي 208 مليارات درهم في أفق 2027.

وفي المقابل، يُرتقب أن تظل وتيرة الواردات قوية، مدفوعة أساساً بمقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، في حين يُنتظر أن تتراجع الفاتورة الطاقية خلال سنتي 2025 و2026، قبل أن ترتفع مجدداً في 2027 لتصل إلى 101 مليار درهم.

كما يُتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي لتبلغ حوالي 155 مليار درهم في أفق 2027، بينما يُرجح أن تنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بمعدل سنوي متوسط قدره 3,1 في المائة بين 2025 و2027، لتصل إلى نحو 130 مليار درهم.

وبحسب توقعات بنك المغرب، سيظل عجز الحساب الجاري محدوداً في حدود 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025، وأقل من 2 في المائة خلال السنتين المواليتين. كما يُرتقب أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحاها التصاعدي، بعائدات سنوية تعادل حوالي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأخذاً بعين الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع بنك المغرب أن تتحسن الأصول الاحتياطية الرسمية تدريجياً لتبلغ 448 مليار درهم مع نهاية 2027، وهو ما سيمكن من تغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.