اقتصادكم

أكد محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يمثل رسالة بناء وتطوير وتطلع نحو المستقبل، بحيث تؤكد مضامين الخطاب الملكي السامي التزام الملك محمد السادس بجعل انشغالات المواطنين على رأس  أجندة الأولويات الوطنية .

وأضاف بودن في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن خطاب الملك محمد السادس رسخ حيوية القيم المغربية كعامل حاسم في تشكيل الشخصية والهوية المغربية ومسيرة النجاح والتطوير ولصمود، باعتبار القيم الأساس القوي للتغلب على التحديات، التي كان آخرها زلزال الحوز، وبناء توقعات نوعية جديدة في إطار القيم الدينية والروحية للمغاربة، والقيم الوطنية للأمة المغربية القائمة على الملكية وحب الوطن، علاوة على قيم التضامن  والتماسك الاجتماعي، ومن منطلق الخطاب الملكي الذي يمثل امتداد لخطاب الذكرى 24 لعيد العرش على مستوى تأكيد القيم ،فإن القرارات المتخذة في عدة ميادين هي انعكاس للقيم المغربية.

وأشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية إلى أن الخطاب الملكي السامي يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة من البناء والتمكين في لحظة تذكر خلالها الملك المواطنين الضحايا و المصابين جراء زلزال الحوز، فضلا عن تأكيد أولوية إعادة إعمار الأطلس الكبير، وإبراز تضحيات القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية في التخفيف من تداعيات الزلزال، وبالتالي فالإشادة الملكية بالجهد والتضامن يمثل قوة دفع للمزيد من العمل، ووساما على صدر المجتمع و المؤسسات نظير ما تم تقديمه من تضامن و تعبئة و تآزر .

وتابع، "سمة الخطاب الملكي في هذا الموعد الدستوري الهام هو اه خطاب ملكي بنفس اجتماعي ومجتمعي في إطار القيم المشتركة التي تجعل من الأسرة، اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في المجتمع المغربي، في إطار الزخم الذي خلقته الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة".

ويمثل الخطاب الملكي، حسب بودن، خارطة طريق لميثاق اجتماعي ومجتمعي جماعي، كما أنه يعكس نضج الأمة المغربية التي لطالما انتصرت قيمها في مواجهة المحن والتحديات عبر التاريخ، وفتحت أفاقا عززت من مكانة المغرب الدولية وكرست الموقع الدافئ للأمة المغربية بين الأمم.

وأوضخ المتحدث ذاته بالقول، إن" تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وفق جدولة زمنية مدققة، سيحدث فرقا في حياة المواطنين والأطفال في وضعية صعبة، وسيمكن من الرفع من القدرة المعيشية وتحسين مؤشرات التنمية، والحد من الفقر والهشاشة، فضلا عن تجسيده لقيم التضامن بشكل يعكس بناء منظومة أمان اجتماعي للمواطنين، تقوم على قواعد الكرامة والإنصاف والاستحقاق والاستهداف النوعي".