بوعياش: كرامة المواطنين تحفظ بتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم

آخر الأخبار - 21-02-2023

بوعياش: كرامة المواطنين تحفظ بتمكينهم من الحق في الصحة والتعليم

اقتصادكم

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن  بناء الرأسمال البشري يعد أحد رهانات العدالة الاجتماعية، والذي ينبغي أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء.

وأضافت بوعياش، في كلمة بمناسبة افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية تحت عنوان الرأسمال البشري : رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية، أن  " أمرين أساسيين بالنسبة لنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأولى تتعلق حفظ كرامة المواطنات والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم والولوج لحقوقهم الأساسية بشكل عام والحقوق التمكينية بشكل خاص وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم، إضافة إلى تأسيس استراتيجية المجلس على ضمان فعلية هذين الحقين لكل المغاربة والمقيمين على التراب الوطني من منطلق كونهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان، فالتعليم يعتبر مصعدا اجتماعيا، يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرص الترقي والتطور الذاتي، كما يتيح فرصة التقدم والتطور".

والثانية تتعلق  "بمقاربة حقوقية لتعزيز دور الرأسمال البشري في مواجهة التفاوتات، والتي  ينبغي أن تتأسس على وعي عميق بأن التفاوتات الاجتماعية والمجالية تعود في جوانب كثيرة منها الى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات، إذ أصبح  من الضروري ، النظر إلى مسألة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد  بين المواطن والدولة، إضافة إلى تكريس البعد التعاقدي، بما يحيل عليه من إقرار الفعلية للحقوق والحريات.

وقالت المتحدثة ذاتها، أن "العديد من عناصر الجواب على سؤال الرأسمال البشري والعدالة المجالية تكمن في اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية والتي تتأسس على مبادئ حقوقية متعددة من بينها المشاركة، إذ لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية إلا بمقدار ما يبذل من جهد متواصل لدعم وحماية وادماج الأشخاص أو الفئات الذين قد يجدون أنفسهم لسبب أو لأخر خلف ركب التنمية، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالجنس أو الجنسية أو الانتماءات الاجتماعية أو الفئوية.

كما أشارت رئيسة المجلس الوطني، أن  "انشغال المجلس  باستمرار بعض مظاهر اللامساواة والتمييز ضد النساء والتي تعيق تطوير قدراتهن و تبقي العديد منهن منذ سن مبكرة على هامش الدينامية التنموية مما يعني تعطيل ما يناهز 50 في المائة من الرأسمال البشري لبلادنا من جهة، و تعمق التفاوتات الاجتماعية من جهة أخرى".

وبخصوص تجربة الإصلاح في المغرب، وفي تجارب أخرى مشابهة، أضافت بوعياش، أن  سن القوانين والتشريعات وإحداث مؤسسات هو أمر ضروري لكنه يبقى غير كاف لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين، ذلك أن نظام القيم السائد والمعادي، في جوانب كثيرة منه، لقيم حقوق الإنسان يتميز بقدرة كبيرة على مقاومة الحمولة الإصلاحية للمؤسسات والقوانين، وبالتالي فلا مناص من العمل على إعادة الاعتبار للبعد الثقافي والقيمي في النقاش حول العدالة الاجتماعية، باعتبارها بناء أخلاقي وسياسي يهدف المساواة في الحقوق وتضامن جماعي بين كل أفراد المجتمع.

كما أكدت، على الحق في الثقافة في نقاش الرأسمال البشري والعدالة الاجتماعية ليس ترفا فكريا، ولا مجرد حرص على تفعيل التزامات المغرب الدولية والدستورية بقدر ما تمليه قناعتنا أنه يشكل مدخلا مركزيا لتعزيز وحماية بقية حقوق الإنسان، ويوفر مرتكزا فعالا للتنمية الإنسانية الشاملة.

وقد سبق للمجلس أن أكد في مذكرته الى رئيس الحكومة في شتنبر 2021 على أهمية تعزيز دور الثقافة في مكافحة الفقر وتمكين الأفراد وتقوية قدراتهم، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تشجيع الاستثمارات المتجهة نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي. كما دعا الى تشجيع مختلف المظاهر الثقافية على قدم المساواة، وعدم التمييز المجالي بين الثقافات الفرعية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن النهوض بالرأسمال البشري، وجعله رافعة للعدالة الاجتماعية ليس مجرد شعار ظرفي تقتضيه متطلبات مرحلة معينة، بل هو خيار استراتيجي يفرض على السلطات العمومية إعادة ترتيب أولوياتها في اتجاه التركيز على بناء الانسان وتقليص التفاوتات، وهو ما يتطلب رصد اعتمادات مالية ضخمة لأوراش إصلاح وتأهيل قطاعات الاستثمار في الرأسمال البشري وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بمكوناتها الأربعة.