اقتصادكم

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، الحكومة بحماية مصالح المغرب في شركة "سامير"، وذلك لمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة بالمحكمة التجارية للدار البيضاء، مطهرة مم الديون والرهون وجميع الالتزامات السابقة لتاريخ البيع.

وأفاد المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه خلافا لما يروج، فإن شركة "سامير" قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي في غضون 8 أشهر، وبكلفة إجمالية تصل إلى 2.4 ملايير درهم، أي 240 مليار سنتيم، لتصل طاقتها التكريرية إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا، وتغطية 67 % من الطلب الداخلي، مع قدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسمن المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.

وأشار النقابيون إلى أن الأرباح الصافية للمصفاة قدرت في 2022 بما قيمته 9 ملايير درهم، أي 900 مليار سنتيم، وهو ما يمثل نصف ثمن التفويت المقترح، فيما قدروا حجم تبديد العملة الصعبة من خلال استيراد منتوجات محروقات مكررة من الخارج بـ30 مليار درهم، أي 3000 مليار سنتيم.