اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تفاقم الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني خلال، لتنتقل من  2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.

وأفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال 2022، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل، وتطور صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا، منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022، ليستقر في 1436 مليار درهم. 

وأكدت المذكرة، التي توصل "اقتصادكم" بنسخة منها، أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6%، مقابل 11% المسجل سنة من قبل، استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28.2 %، فيما مثل إجمالي الاستثمار 30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية تسجيل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022، عوض 8 % خلال السنة الماضية. فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%. وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية. وعزت مندوبية التخطيط هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9%، عوض ارتفاع بنسبة 19,5%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7%، عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا، إذ انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1%، مقابل 2,4% سنة 2021.

وانخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ 1,7  نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7%، مقابل ارتفاع بنسبة 6,9%، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة، مقابل مساهمة ايجابية بـ 4 نقط.

ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022، عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.   

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها، منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة، مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.