اقتصادكم

تنظر محكمة الاستئناف الإدارية اليوم الاثنين بالرباط، في الدعوى القضائية التي رفعتها "هيأة الخبراء المحاسبين" للطعن في قرار مجلس المنافسة، الذي يفرض على الهيأة المذكورة عقوبة مالية قدرها 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، بسبب خرقها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأفادت مصادر مقربة من الملفة، في اتصال مع "اقتصادكم"، أن جلسة اليوم، تأتي عقب تأجيل جلستين سابقتين، بسبب دخول أطراف جديدة إلى الدعوى القضائية. يتعلق الأمر بالوكالة القضائية للمملكة، ممثلة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، الحاضرة بصفتها التنظيمية للصفقات العمومية، ومكافحتها لخروقات قانون المنافسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكالة القضائية للمملكة تدخلت في الملف، من خلال وضعها مذكرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري بمحكمة الاستئناف الإدارية، تطالب فيها هيأة الخبراء المحاسبين بأداء قيمة العقوبة المالية المفروضة عليها بقيمة 300 مليون سنتيم، دون تأخير، مشددة على أن هذه الغرامة تعتبر دينا عموميا يستحق التحصيل.

يشار إلى أن رئيس هياة الخبراء المحاسبين، كان أبلع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدم قدرة الهيأة على سداد قيمة العقوبة المالية، وذلك خلال اجتماع بين الطرفين بداية شتنبر الماضي.