اقتصادكم

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى تقديم عرض قطاعي حول "المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأفاد بلاغ للحكومة توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه تم تداول وصادق على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وسيما المادة الرابعة منه، والتي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وينص هذا المشروع على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.

كما يحدد الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.

و تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول "المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي"، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأبرز العرض أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يروم بناء رأس مال بشري مرن ومُمَكَّنٍ تمكينا تاما، وقادر على مواكبة زخم التنمية في بلادنا، تحت قيادة الملك محمد السادس، واستلهاما لنموذج الجامعة الدولي، وتركيزا على التمكين والتعلم مدى الحياة، يضع المخططُ الرقمنةَ في صلب العملية، ويركزا بشكل خاص على تطوير مهارات الشباب اللازمة لتعزيز قابلية تشغيلهم وتعزيز قدرتهم على التأقلم مع التحولات التي تشهدها سوق الشغل.

ويكرس الميثاق للبحث العلمي وللابتكار منزلة أثيرة، وذلك من خلال تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه والمشرفين، وهيكلة البحث العلمي في معاهد وطنية للأبحاث الموضوعاتية تنسجم انسجاما وثيقا مع الأولويات الوطنية.

 فضلا عن ذلك، يدعو المخطط إلى شراكة متجددة بين كل من الدولة والجامعة والجهة، ويكرس انفتاحه على بيئته الدولية عبر زخم برامج تستهدف حركية الكفاءات العلمية المغربية في الخارج وتعبئتها، ومن خلال تجديد الإطار القانوني والتنظيمي، يسعى المخطط إلى وضع أسس استقلالية فعالة للجامعة، يكون محورها النجاعة والأداء وثقافة النتائج.