اقتصادكم

أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري أن الحكومة تعمل على تمكين المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة من التوظيف، عبر تخفيف عبء تكلفة اليد العاملة، وذلك من خلال آلية مرنة، تسمح بتوظيف الحاصلين على الشهادات وكذلك غير الحاصلين عليها. 

وأضاف الوزير، في تصريح صحافي على هامش الملتقى الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) حول المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتشغيل وتنمية الكفاءات، التراخيص تشكل عائقًا حقيقيًا في العديد من الحالات، حيث تطمح الحكومة إلى الانتقال من نظام قائم على التراخيص إلى نظام قائم على دفاتر التحملات، وهو وثيقة واضحة من البداية، تتعهد المقاولة باحترامها، ويمكنها مباشرة نشاطها دون الحاجة إلى ترخيص رسمي. 

ويعتقد السكوري أن هذا التغيير سيكون له أثر كبير في تحرير الطاقات في المملكة، خاصة لدى الشباب، مشيرا إلى أنه على الرغم من توفر آليات الدعم والضمان الموضوعة من طرف الدولة، لا تزال هناك صعوبات في الولوج إلى التمويل، خصوصًا لدى الشباب، حتى مع وجود التسهيلات، مؤكدا إنشاء لجنة مع وزارة المالية، تشتغل عن قرب مع البنوك، لمتابعة هذه الإشكاليات بشكل صارم ومنتظم.

وأشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى أن المرسوم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، ذو طابع حديث ومعايير دولية، يتيح دعم هذه المقاولات في مشاريعها الاستثمارية من خلال ثلاث أنواع من المنح، أولها منحة خاصة بالتشغيل، حسب عدد مناصب الشغل المُحدثة، ومنحة مرتبطة بالمشاريع ذات الأولوية، تبعًا لقطاعات محددة، ومنحة جغرافية، تُمنح للمشاريع التي تُقام في مناطق أقل استفادة مثل وجدة، والتي لا تُعامل بنفس الشكل مثل الدار البيضاء.

ولفت الوزير النظر إلى أن هذه الحوافز تُوجّه للمقاولات التي تستثمر في مشاريع ما بين 1 و50 مليون درهم، مؤكدا أنه ستكون هناك إصلاحات في مدونة الشغل تهدف إلى تسهيل اشتغال المقاولات، مع ضمان حقوق الأُجراء، والحفاظ على التوازن داخل سوق العمل.