اقتصادكم

اعتبر تقرير حديث أن اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع المغرب مع الولايات المتحدة الأمركية لم تحقق مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة، مسجلا وجود “اختلال تجاري متزايد” بسبب ارتفاع العجز التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من هذا الاختلال، أكد التقرير الصادر عن المعهد الأمريكي المتخصص في دراسات الشرق الأوسط، أن واشنطن لا تزال في مقدورها استخدام اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز العلاقة الثنائية، وتشجيع الإصلاح، وفتح أسواق أخرى في إفريقيا، مشيرا إلى أنها خدمت المصالح السياسية والاستراتيجية أكثر من الاقتصادية.

وبعد مرور عقدين على توقيع اتفاقية التجارة الحرة في غشت من سنة 2004، ارتفع إجمالي التجارة الثنائية بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023.

واستعرض التقرير نقاط القوة التي ترافق توجه المملكة إلى الأسواق المتخصصة من خلال صناعة بطاريات المركبات الكهربائية، معتبرا أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب من المفترض “نظريا أن تعزز الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك من أطراف ثالثة تتطلع للاستفادة من الوصول إلى الأسواق الأمريكية” .

وحسب التقرير ذاته فإن الوجود الصيني المتزايد في المغرب في “الاستثمارات الخضراء” كالسيارات الكهربائية ومشاريع الهيدروجين الأخضر، “يفسر تردد واشنطن في تشجيع مستثمريها على الاستثمار بقوة في المغرب”، حيث تقود الصين الزيادة في الاستثمارات الخضراء بالمغرب في حين لا يتجاوز الرأس المال الأمريكي 1 بالمائة فقط.

ودعا التقرير الولايات المتحدة التجارة للاعتماد على التجارة لدعم النمو الاقتصادي في المغرب من خلال التركيز على صناعات مثل التصنيع الخفيف، الذي يمكن أن يساعد في خلق وظائف جديدة، خاصة للنساء، كما طالبت واشنطن والدول الناطقة باللغة الإنجليزية الأخرى بالعمل على توسيع فرص التدريب اللغوي مع المغرب لتحقيق فوائد اقتصادية متبادلة، خاصة في ظل قرار المملكة السابق بتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية.