اقتصادكم 

شهد الاقتصاد المغربي خلال الربع الثاني من سنة 2025 تحسنا ملحوظا، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4,6%، مقارنة بـ2,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى تطور الأنشطة غير الفلاحية التي نمت بـ4,5%، بالإضافة إلى انتعاش القطاع الفلاحي بنسبة 4,7%، بعد فترة صعبة من التراجع بسبب الجفاف. هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة جزء من زخمه، رغم الظرفية الدولية المتقلبة والضغوط الداخلية المتواصلة.

غير أن التحسن في مؤشرات النمو لم يواكبه تحسن على مستوى المالية العمومية. فبحسب ما أكده تقرير "Strategy" الصادر عن مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش" (BKGR) في يوليوز الماضي، فقد ارتفع عجز الميزانية إلى 24,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، مقابل 20,4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تزايد الضغط على التوازنات المالية للدولة، وسط حاجة متزايدة للتمويل العمومي. التقرير أشار إلى أن هذا الوضع يعكس اختلالا بنيويا يحتاج إلى معالجة جذرية لضمان استدامة المالية العامة.

وفي السياق نفسه، واصل العجز التجاري تفاقمه، حيث بلغ 161,8 مليار درهم في منتصف 2025، بعدما كان في حدود 136,7 مليار درهم قبل عام. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الواردات مقارنة بنمو أقل في الصادرات، وهو ما يفاقم من هشاشة الميزان التجاري ويضع تحديات جديدة أمام السياسة الاقتصادية، خصوصا في ظل التبعية المستمرة للخارج في عدد من القطاعات الحيوية.

أما من حيث الأسعار، فقد سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا بلغ 0,4% على أساس سنوي في يونيو، بعدما كان قد تراجع بالنسبة نفسها خلال شهر ماي. ويعود هذا التغيير بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي لا تزال تشكل مصدر ضغط على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في الفئات الهشة. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 12,8% خلال الربع الثاني من السنة، مقارنة بـ13,1% قبل عام، رغم فقدان عدد مهم من فرص الشغل بالوسط القروي بسبب استمرار آثار الجفاف.

وعلى صعيد الأسواق المالية، واصل مؤشر بورصة الدار البيضاء "مازي" أداءه الإيجابي، منهيا شهر يوليوز عند مستوى 19.634,87 نقطة، بارتفاع شهري قدره 7,31%، وارتفاع سنوي ناهز 32,91%، ما يعكس تفاؤلا لدى المستثمرين بإمكانية تحسن بيئة الأعمال.