اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تحرك ورش تقنين العملات المشفرة في المغرب، بعد شهور من الجمود، منذ إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن الشروع في إعداد مشروع قانون خاص، في إطار لجنة يشرف عليها، وبتنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع نص القانون الخاص بتقنين العملات المشفرة في المغرب، انتهت أخيرا من إعداد نسخة أولية من النص، ووزعنه على وزارة الاقتصاد والمالية والهيأة المغربية لسوق الرساميل "دركي البورصة"، وكذا هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس".

وتنتظر اللجنة حاليا، إمدادها بملاحظات من المؤسسات المذكورة حول النص الذي يتكون من 52 مادة، علما أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب حذرا من التعامل بالعملات المشفرة، والمخاطر المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.