اقتصادكم

أوصى تقرير "سي دي جي كابيتال إنسايت"، في مذكرة تحليلية صدرت حديثا حول آفاق سوق الأسهم، بـ "الاحتفاظ" بسهم "مصرف المغرب" ضمن المحافظ الاستثمارية وبسعر نظري قيمته 607 درهما.

وأوضح "سي دي جي كابيتال إنسايت" في هذه المذكرة التحليلية تحت عنوان "آفاق سوق الأسهم في مواجهة الرهانات النظامية"، أن "تقييم المجموعة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق سعر نظري قيمته 607 درهما، وهو ما يعني ارتفاعا محتملا قدره 1,7 في المائة، مقارنة بسعر الإغلاق المسجل بتاريخ 09 فبراير 2023. وعلى هذا الأساس، وبناء على سلم توصية سي دي جي كابيتال إنسايت، نوصي بالاحتفاظ بسهم مصرف المغرب".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجموعة تحظى، بفضل مستويات نسبة السعر إلى الربحية (PE) ونسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية (PB) البالغتين 11,5x و1x على التوالي خلال سنة 2022، بمستويات تقييم جذابة مقارنة بمعدلات العينة الوطنية.

وأورد محللو "سي دي جي كابيتال إنسايت" في هذه المذكرة أن مصرف المغرب أبان عن زخم تجاري، كما يواصل بذل الجهود في سبيل تطوير نشاطه من خلال مخططه الاستثماري "تجديد".

وأضافوا "نتوقع أن يرتفع الناتج البنكي الصافي للمجموعة بنسبة 5,9 في المائة، ليصل إلى 2,60 مليار درهم. ويعكس هذا التحسن الأداء الجيد الذي عرفه نمو القروض والودائع البنكية، إلى جانب شبه استقرار في هامش الوساطة".

ومن جهة أخرى، يتوقع المحللون أن يرتفع معامل الاستغلال بنسبة 54,6 في المائة برسم متم سنة 2022، مقابل 54,3 في المائة خلال سنة 2021، وتأخذ هذه التوقعات في الاعتبار أثر التكاليف المتعلقة بالمخطط الاستثماري "تجديد". ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نتيجة الاستغلال بنسبة 5,1 في المائة لتصل إلى 1,182 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بمؤشرات المخاطر، يتوقع محللو "سي دي جي كابيتال إنسايت" تكلفة مخاطر قدرها 193 مليون درهم برسم سنة 2022، بارتفاع حاد مقارنة بسنة 2021 جراء عدم تكرار تخصيص احتياطي استثنائي بمبلغ 170 مليون درهم المرصد في السنة الماضية.

وبالتالي، فإن نسبة تكلفة المخاطر تبلغ 0,38 في المائة من الجاري الخام، وهو ما يعادل نسبة أقل من المتوسط التاريخي، مما يعكس التدبير الاستباقي للمجموعة الذي تم تبنيه خلال سنة 2020 لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية. ونتيجة لذلك، من المرتقب أن تنخفض نتيجة الاستغلال بنسبة 6,8 في المائة لتصل إلى 989,1 مليون درهم.

وخلصوا إلى أنه من المتوقع أن تصل النتيجة الصافية لحصة المجموعة إلى 564,2 مليون درهم برسم سنة 2022، مقابل 627,4 مليون درهم برسم سنة 2021، أي بانخفاض بنسبة 10,1 في المائة. وي رتقب بذلك أن يبلغ الهامش الصافي 21,7 في المائة.