اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، واردة ضمن التقرير السنوي حول المغرب الصادر عن صندوق النقد الدولي، عن تكذيب خبراء المؤسسة الائتمانية الدولية الحكومة بشأن توقعات التضخم الواردة في قانون المالية 2023. يتعلق الأمر بمستوى تضخم متوقع لن يتجاوز 2 %، فيما يؤكد التقرير أن المستوى سيقفز إلى 4 % خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.5 %، رغم الشروع التدريجي في رفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق.

واعتبر خبراء صندوق النقد الدولي أن حكومة عزيز أخنوش كانت متفائلة جدا عند وضع توقعاتها للتضخم برسم 2023، إذ راهنت على انخفاض نسبي لأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وتأثيرات إيجابية لقرارات المجلس الإداري لبنك المغرب بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، المتخذة خلال السنة الماضية.

وشدد التقرير على أن توقعات الحكومة لم تأخد بعين الاعتبار مؤشرات استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية خلال السنة الجارية، وتأثيرها الكبير على أسعار المواد الأولية بالعالم، ناهيك عن إمكانية استمرار الاضطرابات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الأورو، والضغط الذي ستخلفه على سعر صرف الدرهم، ما ينذر بجلب المزيد من التضخم إلى المغرب.