اقتصادكم

تم التوقيع، يوم الأربعاء، بالرباط، على اتفاقية شراكة لرقمنة إجراءات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقع على هذه الاتفاقية كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة للتجارة الخارجية؛ و لحسن السعدي، كاتب الدولة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ وعبد اللطيف عمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ و يوسف أحوزي، المدير العام لشركة "PortNet ".

يتعلق الأمر بمشروع رقمنة الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادات تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر منصة PortNet، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في سجل مصدري الصناعة التقليدية.

ويتم تفعيل هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة، بالتشاور مع كتابة الدولة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المسؤولة عن معالجة إجراءات منح شهادات التصدير وتسجيلها في سجل مصدري الصناعة التقليدية. الشباك الوحيد بورتنيت، المسؤول عن التنفيذ التقني؛ والرابطة الدولية لمصدري الحرف اليدوية (ADII) للتبادل الإلكتروني لهذه الشهادة مع نظامها لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الحرفية.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد حجيرة أن هذه خطوة إضافية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصدري الحرف اليدوية الوطنيين ومواءمتهم مع متطلبات التجارة الدولية. وأضاف: "يُظهر توقيع اليوم التزامنا بتحديث وتعزيز التجارة الخارجية في هذا القطاع الحيوي، وندعم تمامًا هذا التحول الرقمي، الذي سيُسهّل وصول الجهات المعنية بتصدير الحرف اليدوية إلى الأسواق الدولية، مع تعزيز شفافية وكفاءة وسرعة إجراءات التصدير".

من جانبه، أشار السعدي إلى أن قطاعي الحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُشكلان ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأضاف أن كتابة الدولة تعمل بنشاط على تعزيز حضور هذه المنتجات في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة هذه تُعزز هذا الزخم وتُضيف لبنة جديدة لصادرات التعاونيات والشركات، بهدف دمجها في منظومة التجارة الخارجية الوطنية. من جانبه، أكد عمراني على أهمية هذه الاتفاقية، التي يعتقد أنها ستُبسط التجارة وتُقلل بشكل كبير من أوقات معالجة الصادرات.

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإجراءات الجمركية، وستساهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات تسهيل التجارة الدولية".

ورحب أحوزي، من جانبه، بهذه المبادرة التي ستُمكّن منصة بورتنيت من توفير مجموعة من الإجراءات الإدارية لتسهيل تصدير منتجات الصناعة التقليدية.

وقال: "يسرنا أن تُساعد هذه الإجراءات الجهات المعنية في القطاع على تحسين كفاءتها وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتصدير هذه المنتجات دوليًا".

وقد نُظمت العديد من مبادرات تكوينية لفائدة خدمات ومشغلي الصناعات التقليدية في القطاع، وذلك بتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة وبإشراف فرق بورت نيت، لدعم إطلاق المرحلة التجريبية من هذا المشروع.