اقتصادكم

كشف محمد جدري، المحلل المالي والاقتصادي، عن توقعات برفع المجلس الإداري لبنك المغرب، المزمع عقده غدا الثلاثاء، معدل الفائدة الرئيسي بزائد 50 نقطة على الأساس، ليقفز من 2.5 % إلى 3، موضحا أن القرار سيرتكز على الظرفية الاقتصادية الدولية، المطبوعة بحالة ركود قادمة، ستؤثر على الوضع في المغرب أيضا.

وأضاف جدري في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن مستوى التضخم شهد تطورا مهما مع بداية السنة الجارية، مع عزز توقعات تدخل بنك المغرب لرفع معدل الفائدة الرئيسي، حتى يتسنى التحكم في الطلب على القروض، ويخفض بشكل نسبي الأسعار في الأسواق، موضحا أن الإجراء ذاته الذي اتخذه بنك المغرب في آخر مجلس إداري نهاية السنة الماضية، وزاوجه مع الخروج لأول مرة في تاريخه إلى السوق الثانوية يظل غير كافيا.

وأفاد المحلل المالي والاقتصادي، أن تأثير قرارات بنك المغرب في مواجهة التضخم تتراجع فعاليتها من 80 % مثلا، إلى 40 %، وذلك بسبب استمرار تنامي رقم معاملات القطاع غير المهيكل، الذي يروج الملايير من الدراهم خارج القنوات البنكية، وبالتالي فأي قرار لرفع معدل الفائدة الرئيسي لن يكون له التأثير ذاته، في دولة أخرى تمتلك اقتصادا مهيكلا بنسبة مهيمنة، مشددا على أهمية تحرك الدولة لمواجهة هذا القطاع، ومحاربة سلاسل المضاربة والوساطة، التي تساهم بشكل كبير في غلاء الأسعار.

وفي السياق ذاته، خرج محللو بنك الأعمال "BMCE Capital Global Research" بتوقعات رفع معدل الفائدة الرئيسي بزائد 25 نقطة و50 على الأساس، بحيث ينتقل من 2.5 % حاليا، إلى 3 % على أبعد تقدير.

وارتكز المحللون على معطيات تفيد باستمرار ارتفاع مستويات التضخم، لتصل إلى سقف قياسي في يناير الماضي، وظرفية دولية صعبة، مطبوعة بمراجعة السياسات النقدية، المتبناة من قبل جميع البنوك المركزية العالمية، وانتقال ارتفاع الأسعار من السلع القابلة للاستبدال، إلى تلك غير القابلة للاستبدال.

ومن جهته، كشف استطلاع أنجزه بنك الأعمال "التجاري غلوبال ريسورش"، التابع لمجموعة "التجاري وفا بنك"، عن توقعات برفع المجلس الإداري لبنك لمغرب معدل الفائدة الرئيسي من 2.5 % إلى 3.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي شملت 35 فاعلا مؤثرا في السوق، أن ترجيح نسبة 50 % من أجل رفع معدل الفائدة الرئيسي بزائد 50 نقطة على الأساس، مقابل احتمال بنسبة 39 % لزيادة هذا المعدل بـ25 نقطة على الأساس.