اقتصادكم

 في خطوة تروم تعزيز الإدماج المهني ومحاربة البطالة في صفوف الفئات الهشة، أطلقت الحكومة خطة جديدة لتوسيع التكوين بالتدرج المهني، مستهدفة رفع عدد المستفيدين إلى أزيد من ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2025. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المتعلقة بربط التكوين بسوق الشغل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذوي الكفاءات المحدودة.

وهذا ما أكده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين 30 يونيو 2025، حيث أوضح أن الحكومة تسعى إلى الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني سنويا، من 31 ألف إلى نحو 100 ألف مستفيد، وذلك قبل متم سنة 2025.

وأعلن الوزير أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويله من خلال تقديم منح إضافية، بما يعزز من فعاليته ويضمن استمراريته على المستوى الترابي.

وأضاف السكوري أن التدرج المهني يعد آلية ناجعة لمواجهة البطالة، خصوصا بالنسبة للفئات التي لم تكمل مسارها الدراسي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد، لينتقل من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، مع تقليص مدة التكوين، في مراعاة للظروف الاجتماعية للمستفيدين.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة"، سجل الوزير تراجعا ملحوظا في نسبتها خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليا، رغم أنها لا تزال تمثل جزءا كبيرا من اليد العاملة الوطنية.

وشدد الوزير على أن التكوين المهني المستمر يشكل الخيار الأنسب لهذه الفئة، مبرزا أن هذا الورش الحيوي عانى من تعثر واضح خلال العقود الثلاثة الماضية، مما دفع الحكومة إلى إدراجه ضمن محاور الحوار الاجتماعي الذي عقد في دورة أبريل 2024، حيث تم إعداد تصور جديد لإصلاح هذا المسار، من المرتقب أن يفعل قبل انطلاق الدورة المقبلة في شتنبر.