اقتصادكم

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات العملية والناجعة التي ينبغي اتخاذها لتمكين الكسابين الصغار من الاستفادة من دعم الديون المستحقة عليهم.

وأوضح حموني، في سؤاله الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الوضعية المتدهورة التي يعرفها القطيع الوطني دفعت الملك محمد السادس إلى إصدار تعليماته السامية من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكل ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أن يتم تدبير الدعم من طرف لجان تشرف عليها السلطات المحلية لضمان الشفافية والعدالة.

وأشار إلى أن وزارة الفلاحة والحكومة أعلنتا عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بميزانية تبلغ 6.2 مليار درهم، يستهدف مربي الماشية عبر مجموعة من المحاور، من بينها دعم الأعلاف، وتقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث، وإطلاق حملات علاجية وقائية، إلى جانب عمليات التأطير التقني.

ويتضمن البرنامج أيضا إجراءات لإعادة جدولة الديون، منها إلغاء 50 في المئة من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25 في المئة من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، إضافة إلى إعادة جدولة القروض التي تتجاوز هذا المبلغ، مع إعفاء من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء.

ورغم إشادته بهذا البرنامج واعتباره خطوة مهمة لدعم قطاع تربية الماشية، لفت حموني الانتباه إلى أن شريحة واسعة من الكسابين الصغار لن تستفيد من هذه الإجراءات، على اعتبار أن ديونهم لا تعود إلى الأبناك أو مؤسسات التمويل الرسمية، بل إلى تجار خواص وأصحاب محلات الأعلاف ومزودين آخرين، وهو ما يجعلهم خارج دائرة المستفيدين من الدعم.

ودعا حموني الوزارة إلى أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج، ليشمل الكسابين المدينين لأشخاص ذاتيين وممونين من القطاع غير المهيكل، بما يضمن عدالة أكبر وتحقيق الأهداف الحقيقية لهذه المبادرة.