اقتصادكم

رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة والضغوط المتزايدة على المالية العمومية، تمكن المغرب من الحفاظ على توازنه المالي خلال سنة 2023. فقد واصلت المملكة مسارها الإصلاحي والإنفاق العمومي المدروس في سياق محلي اتسم بتحديات متراكمة، من تفاقم الجفاف إلى اختلالات التوازنات الخارجية، ووسط هذا المشهد الملبد داخليا، أظهر الاقتصاد الوطني مرونة ملحوظة، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في تنفيذ قانون المالية، وتجسدت في أرقام مشجعة عكست نجاعة التدبير العمومي وحسن توجيه الموارد.

وفي هذا السياق، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تنفيذ ميزانية 2023 تحقق في ظروف غير عادية، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي. 

وأبرز الوزير، خلال عرضه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن الاقتصاد الدولي عرف تباطؤا في النمو حيث سجل 3,3 في المئة مقارنة بـ3,5 في المئة سنة 2022، رغم تراجع التضخم إلى 6,6 في المئة بعد أن بلغ 8,6 في المئة السنة التي قبلها. 

أما وطنيا، فأشار إلى أن المغرب تمكن من التكيف مع تقلبات الاقتصاد الدولي ومواجهة تحديات داخلية مثل الجفاف والعجز المائي، بالإضافة إلى تداعيات زلزال الحوز في شتنبر.

وأضاف لقجع، في عرض قدمه أمام اللجنة البرلمانية، أن الحكومة، بتوجيهات من الملك محمد السادس، اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية لدعم الفئات المتضررة، خصوصا من خلال تقديم المساعدات العاجلة وإعادة بناء المناطق المنكوبة. كما واصلت الإصلاحات الكبرى، من ترسيخ الدولة الاجتماعية إلى تعزيز الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، مما ساهم في استقرار المالية العمومية وتحقيق أهداف قانون المالية بنسبة هامة.

وشدد لقجع على أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2023 كشفت عن تحسن لافت، حيث ارتفع معدل النمو إلى 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة في 2022، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المئة. 

كما انخفض العجز التجاري بنسبة 73 في المئة، يضيف لقجع، بفضل انتعاش الصادرات وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم، ما أدى إلى زيادة احتياطي العملة الصعبة إلى نحو 359 مليار درهم.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد أفضت الزيادة في المداخيل والمتابعة الدقيقة للنفقات إلى تقليص العجز إلى 4,4 في المئة، متجاوزا التوقعات، ومقارنة بـ5,4 في المئة سنة 2022. كما ساهم ذلك في خفض نسبة المديونية إلى 69,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. 

وأشار لقجع إلى أن النفقات الإجمالية بلغت 532,9 مليار درهم، بينما وصلت الموارد إلى 485,2 مليار درهم، بنسبة إنجاز فاقت 114 في المئة، مما أسفر عن فارق سلبي بلغ 13,94 مليار درهم. وأكد أن هذه النتائج تعتبر كافية للحفاظ على تصنيف المغرب الائتماني والخروج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة "غافي" والاتحاد الأوروبي.