اقتصادكم

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 27 فبراير الجاري، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها الرافضة للقانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، و ردا على  التعسفات  التي تطالهم في عدد من المناطق.

وأوضح بلاغ للجامعة، توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الإضراب سيكون مرفوقا باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام "الباطكس" بالإدارة العامة للمكتب بالرباط.

وأبرزت الجامعة ذاتها، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي ردا على "تسريع الحكومة من وتيرة تنزيل القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء".

وأكدت، أن هذه المعركة النضالية تولدت بفعل "سد باب الحوار من طرف الإدارة العامة للتوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها، إضافة الى تمييع العمل النقابي بقطاع الماء عبر إطلاق العنان لذراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من ريعها المادي و الإداري".

كما كشفت أن "المديريات الجهوية و الإقليمية في كثير من المناطق، تشن الحروب في حق مناضلي الجامعة لتخويف المستخدمين و ترهيبهم و الحاقهم قسرا بالذراع الحزبي، كما أن تلكؤ الإدارة العامة في حل الملفات المتفق حولها و المتبقية في الملف المطلبي".

ويطالب المكتب الجامعي للجامعة بـ"احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا وبالجهات والأقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورزازات والعيون والداخلة”، وبـ”التقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية".

وأيضا بـ"وقف التراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات والتماطل الحاصل في الاعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الاجازة والسلك الثالث"، مع ضرورة " فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة الشواهد العليا وإيجاد حل نهائي".

وكانت الحكومة، قد صادقت، نهاية الشهر الماضي على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو الأمر الذي استنكرته كل من الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، معتبرين الأمر “استهدافا صريحا للمرفق العام الكهربائي والمائي، وتهديدا لحقوق ومكتسبات المستخدمين والموظفين وتراجعا عن الخدمة العمومية".

ومن شأن هذا المشروع (83-21)، بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أن ينهي عهد التدبير المفوض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الذي تشرف عليه حاليا شركات خاصة ووكالات مستقلة إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء.