اقتصادكم
تشهد علاقات التعاون البحري بين روسيا وبعض دول إفريقيا، وعلى رأسها المغرب وموريتانيا، تطورا ملحوظا في ظل ما تعتبره الجهات الروسية الرسمية ظروفا مثالية لعمليات الصيد في هذه المناطق. ويأتي هذا في إطار سياسة موسكو لتعزيز وجودها في المياه الإقليمية الإفريقية، من خلال برامج بحث علمي واستثمارات مباشرة في قطاع الصيد.
وفي هذا السياق، أفادت الهيئة الفدرالية الروسية للصيد البحري "روسريبولوفستفو" بأن الظروف البيئية والبحرية السائدة في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من المغرب وموريتانيا تعد ملائمة للغاية لأسطولها البحري، مما يفتح المجال أمام أنشطة استغلال مستدامة للثروات السمكية خلال المرحلة المقبلة، وجاء ذلك ضمن بلاغ رسمي أصدرته الوكالة في أعقاب اجتماع علمي موسع.
وقد أوضح إيليا شستاكوف، المسؤول الأول عن "روسريبولوفستفو"، خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة المعطيات الأولية لمشروع "البعثة الإفريقية الكبرى"، أن الدراسات التي باشرها خبراء معهد بحوث المحيطات ومصايد الأسماك الروسي، أُنجزت باستخدام أدوات منهجية متقدمة ومعتمدة على المستوى العالمي.
كما شدد على أن نتائج هذه الأبحاث أظهرت مؤشرات إيجابية، خصوصا فيما يتعلق بتحسن أعداد سمك "الماكريل الأطلسي"، أحد الأنواع البحرية الأكثر استهدافا من قبل الصيادين الروس في المنطقة.
وأضاف شستاكوف أن فرص تطوير الصيد الروسي لا تقتصر فقط على السواحل المغربية والموريتانية، بل تمتد كذلك إلى بعض دول غرب إفريقيا الأخرى مثل غينيا وغينيا بيساو، حيث يتوقع أن توفر الموارد السطحية والقاعية هناك بدائل غنية وواعدة.
أما فيما يتعلق بالأعمال الميدانية، فقد أتمت الوكالة الروسية عمليات التقييم والدراسة البيئية داخل حدود ست مناطق بحرية تابعة لكل من المغرب، موريتانيا، غينيا بيساو، غينيا، موزمبيق وسيراليون. وتمخض عن هذه الجهود جمع كم هائل من البيانات الدقيقة حول الخصائص البيولوجية للثروات السمكية في تلك المياه، مما سيمكن من إعداد مقترحات دقيقة للدول المعنية، تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وضمان استغلال طويل الأمد للمخزون البحري.
