اقتصادكم

تواصل الاستثمارات العمومية والخاصة لعب دور محوري في تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل في المغرب، حيث تظهر الأرقام دينامية متزايدة في وتيرة المصادقة على المشاريع الاستثمارية، ما يعكس التوجه السوسيو-اقتصادي نحو تسريع وتيرة النمو وتعزيز التوازن الجهوي. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على 237 مشروعا استثماريا خلال ثماني دورات متتالية منذ انطلاق عمل اللجنة الوطنية للاستثمار، بغلاف مالي يفوق 369 مليار درهم. 

وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع يرتقب أن تحدث أزيد من 166 ألف منصب شغل قار، موزعة على مختلف جهات المملكة، في خطوة تؤكد الأثر المباشر للاستثمار على سوق الشغل الوطني.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية المتزايدة للاستثمار كرافعة للتنمية ووسيلة فعالة لمواجهة تحديات البطالة. 

وأبرز زيدان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تسهر على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج، عبر تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، بما يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للاستثمار لا تركز فقط على حجم الغلاف المالي، بل تولي أهمية كبرى لطبيعة المشاريع وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا من حيث قدرتها على خلق مناصب شغل دائمة، وتعزيز جاذبية الأقاليم الأقل استفادة من الاستثمارات الكبرى. 

وأكد أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحقيق تنمية ترابية منصفة، من خلال تشجيع الاستثمارات التي تحمل أثرا مباشرا على المواطن، سواء في الوسط الحضري أو القروي.

ومن جهة أخرى، شدد زيدان على أن الحكومة تضع التشغيل في صلب أولوياتها، من خلال اعتماد مقاربة هيكلية ومستدامة، تستند إلى الرفع من حجم الاستثمارات العمومية، وتهيئة مناخ اقتصادي ملائم قادر على استقطاب مشاريع واعدة تفتح آفاقا مهنية جديدة للشباب المغربي.