اقتصادكم

توقعت وكالة التصنيف الإئتماني الدولية "ستاندارد أند بورز"S&P Global Ratings  أن تظل مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، عملاق تصنيع الأسمدة المغربي، قوية في مواجهة تراجع السوق مع انخفاض أسعار الأسمدة في 2023، وفقًا لتقرير نشرته.

ويشير التقرير إلى أن المجموعة الفوسفاطية تمتلك هامش سلامة قوي لمواجهة الظروف الصعبة في سوق الأسمدة العالمية.

زتقول الوكالة إن مجموعة "المجمع الشريف للفوسفاط يجب أن تظل قوية في مواجهة ظروف السوق الصعبة، مع الحفاظ على المؤشرات التي تتماشى مع التصنيف المستقلBBB-' ، والتصنيف العام 'BB+'.".

ويشير التقرير إلى أن نتائج تشغيل EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك) 7.7 ملايير درهم (750 مليون دولار) التي أعلنتها المجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية، عكس انخفاض أسعار أسمدة الفوسفاط.

ويأتي هذا الانخفاض "في سياق تراجع دوري مقارنة بالمستويات القياسية التي شهدناها في 2022، بالإضافة إلى ضعف الطلب والأحجام هذه السنة"، تضيف "ستاندارد أند بورز"، موضحة أن "انخفاض النفقات التشغيلية، بما في ذلك المواد الخام الرئيسية مثل الكبريت والأمونيا، لم يمكن من تعويض الضغط على الأسعار والأحجام بشكل كامل".

ورغم الظرفية غير المواتية في السوق الدولية، إلا أن توقعات وكالة التصنيف ظلت متفائلة بأداء مجمع الفوسفاط، وتتوقع عودة تدريجية للانتعاش خلالالنصف الثاني من السنة الجارية.

ووفقًا لتحليل وكالة التصنيف الدولية، ستسجل الشركة نتائج تشغيل EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك) تتراوح بين 26 مليار درهم  (2.5 ملايير دولار) و28 مليار درهم (2.7 ملايير دولار) في 2023، و40 مليار درهم (3.9 ملايير دولار) في 2024.

وتعتبر هذه التوقعات أقل من تلك التي أعلنتها الوكالة في يوليوز 2023. وتأخذ إعادة تقييم الأرباح في اعتبارها "استعادة أسمدة الفوسفاط في النصف الثاني، في سياق ارتفاع أسعار الفوسفاط".

وتوضح الوكالة أن الانخفاض المتوقع في الربحية يرجع إلى "توفر الأسمدة العامة المواتية عمومًا، مع استقرار أسعار المحاصيل ونسبة الأسهم إلى الاستخدام المنخفضة تاريخيًا، التي تدعم الاقتصاد الفلاحي".

وتتوقع "ستاندارد أند بورز" قيام المجموعة الفوسفاطية بضبط خططها الاستثمارية استنادًا إلى الظروف القطاعية وتراجع الأرباح هذه السنة.

وتنتظر الوكالة أن تتراوح نفقات الاستثمار لدى مجمع الفوسفاط بين 18 مليار درهم (1.7 مليار دولار) و20 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في 2023، مقارنة بـ25 مليار درهم (2.4 ملايير دولار) إلى 26 مليار درهم (2.5 ملايير دولار).