اقتصادكم

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن عدم إمكانية تسقيف أسعار المحروقات لمهنيي الصيد البحري بالمغرب، موضحا أن  أثمنة المحروقات تخضع لمنطق العرض والطلب وطنيا منذ مباشرة تحريرها سنة 2015.

وأضاف صديقي، في جواب على سؤال المهدي الفاطمي، برلماني عن الحزب الاشتراكي، حول توقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد جراء ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن سبب هذا الارتفاع هو الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصادات الدولية.

وأفاد الوزير بأنه منذ سنة 1985، وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890، فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم، وهو إجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، معتبرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.