اقتصادكم

انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية .

في مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي بداية هذا العرض، تطرق الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، كما أكد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024. 

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 35.23 المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، فقد تقرر تأجيله لاجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته. 

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وسيما المادة 8 منه. 

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.