اقتصادكم
من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2% في عام 2023، من 5.6% في العام الماضي، قبل أن ينتعش إلى 3.4% في عام 2024، حسبما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي لشهر أكتوبر، الذي نشر اليوم الخميس بمراكش.
ولذلك، يقوم الصندوق بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2023 نزولا بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل 2023، وذلك بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة السياسات الصارمة التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط من قبل أوبك +.
ومع تلاشي بعض هذه العوامل، من المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي في عام 2024، مع وصول النمو إلى 3.4% (دون تغيير عن توقعات أبريل). ومع ذلك، من المرتقب أن يظل النمو الاقتصادي أقل من متوسطه التاريخي قبل الوباء على المدى المتوسط.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي لتقديم تقرير أكتوبر، إلى أنه "من المهم التأكيد بأنه من غير المتوقع أن يكون النمو قويا بما فيه الكفاية أو شاملا بما يكفي لخلق فرص عمل لـ 100 مليون شاب عربي سيصلون إلى سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة".
وتوقع التقرير أن يصل متوسط التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ذروته عند 13.4%في عام 2023 (17.5 في المائة بما في ذلك مصر والسودان)، مما يعكس جزئيا ارتفاع التضخم في عدد قليل من الاقتصادات، قبل أن ينخفض إلى 9.7 % في عام 2024 (15 في المائة، بما في ذلك مصر والسودان).
وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على سياسات صارمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، مع تعزيز آفاق النمو، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى دعم خلق فرص العمل اقتصاديا.
ومن الممكن أن تساعد هذه الإصلاحات البنيوية في تعزيز النشاط الاقتصادي في الأمد القريب ــ وبالتالي تخفيف المقايضات السياسية الحالية ــ في حين تعمل على تعزيز النمو المحتمل في الأمد البعيد. ويضيف صندوق النقد الدولي أن إصلاحات الحكامة وأسواق العمل وقوانين الأعمال ستكون مفيدة بشكل خاص، لأنها ستساعد في بناء القدرة على الصمود وضمان الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن التسلسل الاستراتيجي للإصلاحات وتعبئتها يمكن أن يؤدي إلى تضخيم المنافع.
ويناقش التقرير التطورات والآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، ويسلط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناع السياسات. كما يوفر بيانات وتحليلات خاصة بكل بلد مع التركيز على القضايا الراهنة.