اقتصادكم
توقع صندوق النقد الدولي، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم الإثنين، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 1.5 % هذه السنة، و3.1 % في سنة 2023.
وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3.4 % في سنة 2027.
وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6.2 % خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4.1 % السنة المقبلة.
وبالمقابل، فإن الحكومة تراهن من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 على تحقيق نمو اقتصادي، يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي، من خلال نسبة 4.5 % في 2023، بعد نمو مقدر بـ1.5% خلال السنة الجارية.
وتنفيذا لمشروع قانون المالية لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.5 % في 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني، وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وبالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو هذا الأخير بنسبة 5% خلال هذه السنة، لكنَّ تفاقم الأوضاع العالمية سيلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، إذ يتباطأ النمو ليبلغ 3.6% في 2023.
ورفع الصندوق أيضا تقديراته للتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنتين الحالية والمقبلة إلى 12.1% و11.2%، على التوالي، من 11% و8.6% كما في توقُّعات أبريل، وذلك كانعكاس لتأخر انتقال الآثار من ارتفاع أسعار الغذاء، في بعض الدول، ونتيجة انخفاض أسعار الصرف في بلدان أخرى.
كما حدّد الصندوق أبرز المخاطر التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشار في تقريره إلى أنَّ استمرار الارتفاع بأسعار السلع الأولية ونقص الغذاء قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.
كما أنَّ ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقَّع أن يفضي إلى نشأة مخاطر على الدين والإستقرار المالي، فضلا عن إمكانية اتساع نطاق التضخم وسط الصدمات الخارجية الكبيرة.
