اقتصادكم

في مستجدات مالية صادمة، سجلت ميزانية المملكة عجزًا بلغ حوالي 32.4 مليار درهم (ما يعادل 3240 مليار سنتيم) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. تمثل هذه الزيادة الملحوظة في العجز تحديًا كبيرًا للحكومة، إذ ارتفعت النفقات بنسبة تجاوزت الزيادة المحدودة للمداخيل.

تفاقمت هذه الأزمة المالية منذ بداية السنة حتى نهاية شتنبر بنسبة غير مسبوقة تبلغ 190% على أساس سنوي، وفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ووفقًا للميزانية المتوقعة لسنة 2023، تتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 65.6 مليار درهم في هذه السنة، وهذا يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، فيما يتوقع بنك المغرب أن يصل العجز إلى 5.1%، مقارنة بنسبة 5.2% التي سجلت السنة الماضية.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، يعود العجز الكبير الذي سُجل في نهاية شتنبر إلى ارتفاع في النفقات بنسبة تصل إلى 9.6%، وبلغ إجمالي النفقات 265.8 مليار درهم، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة حوالي 0.9% في المداخيل التي بلغت 233.4 مليار درهم.

ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا هو ارتفاع فوائد الديون الخارجية، إذ قفزت بنسبة 82.9% على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 ملايير درهم، أي 580 مليار سنتيم في نهاية شتنبر. وهذا يشير إلى ضرورة معالجة الأوضاع المالية بشكل جاد.

في المقابل، شهد صندوق "المقاصة"، الذي يساهم في دعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، انخفاضًا بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك نتيجة انخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية.

على جانب آخر، تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر الماضي. هذا البرنامج سيكلف حوالي 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مما سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية على المدى القريب. هذا الخبر أثار قلقًا وتساؤلات حول كيفية تمويل هذا البرنامج الضروري.

في الختام، يظل العجز المالي تحديًا كبيرًا يواجه المغرب، وتصاعد الضغوط على الحكومة للبحث عن حلاً لضبط الأوضاع المالية، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.