اقتصادكم

كشفت الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية "فوليا"  (FOLEA)، عن سعيها إلى ضمان 15 % من استهلاك الزيوت في المغرب بحلول 2030، وذلك على هامش يوم تحسيسي نظمته الفدرالية لفائدة الفلاحيين بمنطقة الكارة حول زراعة عباد الشمس، بالتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء – سطات.

وتم تنظيم اليوم التحسيسي حول موضوع "أهمية إدخال البذور الزيتية في الجهة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تعيشها بلادنا خلال السنوات الأخيرة"، وكان الحدث فرصة لـ FOLEA من أجل جرد الفوائد الاقتصادية والفلاحية والبيئية المتعلقة بأهمية قطاع النباتات الزيتية.

وفي هذا الصدد، وبفضل التوقيع على عقد-برنامج البذور الزيتية، في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر" على هامش الدورة الـ15 من معرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM)، بين الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أضحتFOLEA   أكثر من أي وقت مضى تدعم الفلاحين في مختلف أنحاء المملكة، الذين يرغبون في الاستثمار في الزراعات الزيتية، بما في ذلك عباد الشمس والسلجم. 

وتوفرFOLEA   للفلاحين بذورا ذات جودة عالية تتكيف مع الظروف المناخية التي يعيشها المغرب، كما تضع الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية للفلاحين المعدات اللازمة، مثل البذور، والحصادات والبذرات وما إلى ذلك، إلى جانب الدعم التقني طوال عملية الزراعة.

وإلى جانب ما سبق ذكره، يستفيد الفلاحون من ضمان التسويق لمحاصيلهم بسعر مضمون ومدعم من الدولة يبلغ 6000 درهم/طن، بالإضافة إلى دعم بنسبة % على سعر البذور المختارة. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الفدرالية البيمهنية في إطار نظام التجمع الاستفادة من فوائد اعانات إضافية، مثل شراء معدات زراعية حديثة وفعالة، فضلا عن حوافز لتجهيز معدات لنظم ري فعالة.

وبمناسبة اللقاء التحسيسي، قال كمال عمار، مدير الفدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية (FOLEA):"تصل احتياجات المغرب من الزيت وثفل بذور الزيت لـ 8 ملايير درهم سنويًا. تعمل FOLEA مع الفلاحين من أجل الرفع من المساحات المخصصة للنباتات الزيتية وتحسين مردودية الحبوب في جهة الدار البيضاء-السطات، وذلك بإدخالها في دورة زراعية ثلاثين مع الحبوب والبقوليات".

وأضاف المتحدث ذاته، "تُعد زراعة البذور الزيتية مهمة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تعيشها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، خاصة عباد الشمس، الذي يعد مثاليا للزراعة في ظل الخصاص الذي يعرفه قطاع المياه. كما يساهم الدعم الذي تقدمه الدولة والمتمثل في 6000 درهم/طن في تطوير إنتاج مربح، والمساهمة في السيادة الغذائية للبلاد".