اقتصادكم

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إعداد الوزارة سجلا وطنيا للوكلاء العقاريين (أزيد من 1312 وكيل عقاري)، أي "سمسار" قانوني.

وأفادت المنصوري ردا على سؤال حول "تنظيم مهنة وكيل عقاري"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، إصدار قرار يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض الأموال، بالاضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري، والذي تمت إحالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة.

ويهدف هذا المشروع، وفقا للوزيرة، إلى حصر مهام الوكلاء العقاريين وتوضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة وكذا تنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون.

وشددت المسؤولة ذاتها، على الأدوار الفعالة التي يؤديها الوكيل العقاري في الاقتصاد الوطني، خصوصا في المعاملة العقارية، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة، استفاد منه 1200 وكيلة ووكيل عقاري.