اقتصادكم
دافع عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، عن أحقية البرلمان في تولي مسؤولية تقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن المشرع كان على وعي بأهمية إسناد هذه المهمة للمؤسسة التشريعية والإدارة والتكنوقراط يفرملون السياسي.
وقال الكيحل، في تفاعل مع إحدى المداخلات بالندوة التي نظمها مجلس المستشارين اليوم الإثنين، "التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات والمداخيل"، رغم وجود مجموعة من الوحدات التكوينية المرتبطة بموضوع تقييم السياسات العمومية في الجامعات "إلا أننا عندما نريد أن نبحث عن دراسات علمية وأكاديمية تصاحب البرلمان في القيام بهذه المسؤولية لا نجد شيئا".
وأضاف الكيحل في رد غير مباشر على أحد المتدخلين الذي طالب بإحداث لجنة من الخبراء والجامعيين المستقلين لتقييم السياسات العمومية من دون السياسيين، "لا أظن المشرع الدستوري عبثا أعطى للمؤسسة التشريعية هذه المسؤولية".
وزاد الكيحل في شبه هجوم على التكنوقراط والإدارة، حيث قال: "معلوم أن الحكومة تمتلك من الإمكانيات والوسائل والخبرة لا في مجال المبادرة التشريعية أو التقييم، إلا أنه لا بد أن يكون موجها لأنه مرتبط بصاحب القرار".
وتابع قائلا: "رغم أن الإدارة تفرمل السياسي، والخبراء والتكنوقراط يفرملون السياسي، لكن في المغرب العديد منهم ينزعون إلى كسب رضى السياسي للوصول إلى امتيازات إدارية وترقيات معينة، وبالتالي قد يتنازلون عن هذا الجانب".
وأبرز الكيحل أن قيام البرلمان بالوظيفة التقييمية يمثل "مسؤولية مجتمعية فيها نوع من التوازن، ولا يمكن أن نعطي للحكومة تقييم السياسات العمومية لأنها مسؤولة عنها"، مشددا على أن تقييم البرلمان ينبغي أن يركز على "السياسات العمومية العابرة للدورات التشريعية، والسياسات الاستراتيجية التي توجه الحكومات حتى قبل أن نعرف توجهاتها ومرجعياتها".
وأكد الكيحل أن موضوع تقييم السياسات العمومية ليس بالهين، لا على مستوى الكتابة أو البحث أو الممارسة البرلمانية، داعيا إلى تضافر جهود جميع المؤسسات من أجل تقييم السياسات العمومية ودفعها لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
