اقتصادكم 

ناقشت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها الحادي والعشرين المنعقد بمقر بنك المغرب بالرباط يوم أمس الاثنين، الوضعية العامة للنظام المالي الوطني، وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاستقرار المالي في البلاد. وشكل هذا الاجتماع محطة لمصادقة اللجنة على التقرير السنوي حول الاستقرار المالي لسنة 2024، إلى جانب عرض حصيلة خارطة الطريق للفترة 2022-2024، مع تقديم توصيات بخصوص التحديات الهيكلية التي لا تزال قائمة، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذا ما أكدته اللجنة في بلاغها الذي توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، موضحة أنها قامت بتحليل شامل لخارطة المخاطر الشمولية، واستعرضت خلاصات أعمال لجانها الفرعية، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الكلية المنتظرة ووضعية القطاع المالي بمختلف مكوناته. 

وسجلت اللجنة أن الاقتصاد الوطني واصل نموه بنسبة 3.8% خلال 2024، وسط ظرفية دولية متقلبة، مع توقعات بارتفاع هذا النمو إلى 4.6% سنة 2025 قبل أن يتراجع إلى 4.4% في 2026، بحسب تقديرات بنك المغرب.

وفيما يخص التضخم، ذكرت اللجنة أنه بعد تسجيل تراجع ملحوظ إلى متوسط 0.9% سنة 2024، يرتقب أن يعرف ارتفاعا تدريجيا ليصل إلى 1.1% في 2025 ثم إلى 1.8% في 2026. 

أما على مستوى الحساب الجاري، فقد بلغ العجز 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1% في 2025 ثم انخفاضه مجددا إلى 1.9% في 2026. وفي المقابل، يتوقع أن تستمر الأصول الاحتياطية الرسمية في التحسن، لتغطي ما يزيد عن خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

وسجلت اللجنة تراجع عجز الميزانية من 5.4% سنة 2022 إلى 3.9% في 2024، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، مع توقع استمرار هذا التوجه ليصل إلى 3.4% بحلول سنة 2026. كما يرتقب أن تنخفض مديونية الخزينة من 67.7% سنة 2024 إلى 65.6% في أفق 2026.

وإلى جانب ذلك، شددت اللجنة على الدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاع التأمينات، واستمرار القطاع البنكي في تعزيز متانته، داعية في الوقت نفسه إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد، ومواصلة تقوية الإطار الوطني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز مصداقية المغرب على المستوى الدولي ويكرس ثقة المستثمرين في بيئته المالية.