اقتصادكم
اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت بالرباط، أن الموقف المناوئ الصادر عن البرلمان الأوربي، يعكس في الواقع انزعاج بعض الأطراف من الموقع الذي أصبح يحتله المغرب.
وأضاف لشكر، خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا الانزعاج جعل بعض الأطراف الأوربية عاجزة عن استيعاب المشروع التنموي والنموذج الديمقراطي والتجربة الحقوقية للمملكة، بعد أن كانت هذه الأطراف تشيد بما حققه المغرب وتعتبره نموذجا وخطوات إيجابية.
وأشاد لشكر بصمود المغرب وبتدبيره الجيد والحاسم للنزاع حول الصحراء المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس الذي أكد أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات"، مضيفا أن هذا الأمر أدى إلى سيادة حكمة العقل لدى العديد من الشركاء التقليديين وتغيير مواقفهم اتجاه الصحراء المغربية.
ودعا إلى التحلي باليقظة المستمرة في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والمحيط الإقليمي، لترسيخ الموقف الدولي الذي يؤكد على محورية العملية السياسية، وضرورة مشاركة الجميع فيها، بما في ذلك الجزائر، من أجل التوصل لتسوية نهائية وفق مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وأكد أن تصور الحزب كان واضحا بخصوص استكمال الوحدة الترابية، والتي أصبحت من أولويات الحزب الذي يؤيد كافة المبادرات الملكية بهذا الخصوص.
وأشار إلى المشاركة المتميزة للحزب في المؤتمر الأخير للأممية الاشتراكية الذي انعقد في إسبانيا، والتي تعكس وعي الحزب بأهمية الديبلوماسية الموازية، وقوة حضوره ومتانة علاقاته الخارجية التي تترجم الاحترام الذي يحظى به الحزب في المنتديات الحزبية الدولية، وخصوصا ذات المرجعية الاشتراكية الديموقراطية.
واعتبر لشكر نجاح الحزب في الحصول على مقعد نائبة الرئيس في الجهاز التنفيذي الأول لمنظمة الأممية الاشتراكية ممثلا للقارة الافريقية، دليل على الموقع الذي يحتله الحزب ضمن منظومة الأحزاب الاشتراكية الإفريقية، مبرزا أن هذا النجاح الذي حققه الحزب أهله للدفاع عن المصالح الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
من جهة أخرى، أشار لشكر إلى حرص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية، كما أنه سيقوم بمهامه السياسية والتأطيرية من خلال هياكله وأجهزته المحلية والجهوية والوطنية، وفريقيه الاشتراكيين بمجلسي النواب والمستشارين من خلال ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية في الغرفتين، وكذا من خلال إعلامه دعما للحركة المدنية والاجتماعية.
ويأتي انعقاد الدورة الحالية للمجلس الوطني للحزب في سياق دولي وإقليمي متحول، وفي سياق وطني يميزه تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة المغرب لمسار تعزيز المكتسبات السياسية والتنموية.
