اقتصادكم

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى المديرين العامين للدوائر الدائمة والشركات المفوض لها توزيع المياه والكهرباء، تتعلق بتحمل تكاليف دفع الفواتير عبر القنوات البديلة للتحصيل.

ووفقًا لمعطيات خاصة، تُذكر هده الدورية بقرار الوزير بتكليف موزعي المياه والكهرباء بتحمل التكلفة الكاملة لدفع الفواتير، ويعلن عن التعرفة والنسب المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2024. ويُشير إلى أن هذا يأتي "بعد مفاوضات مع الأطراف المعنية، سيما الجمعية المهنية للبنوك المغربية والبنوك والمركز المغربي للنقديات".

على جانب آخر، دعا لفتيت الموزعين إلى "اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لإتمام الإجراءات التعاقدية مع المركز المغربي للنقديات وغيرها من مقدمي الخدمات". والهدف هو تنفيذ هذه الإجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2024.

للإشارة، كان مجلس المنافسة قد دعا إلى إنهاء ممارسة الفوترة "غير المبررة" للزبناء والمستخدمين، التي تنهجها بعض الشركات أثناء عمليات الدفع عبر الأنترنت.