اقتصادكم
كشفت مصادر مطلعة، عن إمهال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، المحامين حتى تقديم مقترحاتهم بشأن آلية استخلاص متفق عليها، بشأن تحصيل الضريبة على الدخل، بعدما أقنعهم باستحالة التخلي عن النظام الضريبي الجديد الخاص بالمحامين، ضمن مشروع قانون المالية 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الذي عرف حضور وزراء من الحكومة وممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن هيئات المحامين، لمناقشة المستجدات الجبائية الخاصة بمهنة المحاماة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان حاليا.
وأوضح لقجع لممثلي المحامين، أن الهدف في النهاية هو أدائهم للضرائب، مثلهم مثل عموم المعنيين بأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، على أساس الاتفاق بشأن آليات تحصيل ملائمة للطرفين، تضمن للدولة حقها، وتحفظ مصالح المحامين الملزمين.
