اقتصادكم

اقترحت فرق الأغلبية تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025، تشمل تشجيع نظام المقاول الذاتي، بينما اقترح حزب العدالة والتنمية رفع الضرائب على كبريات شركات الاتصالات والمحروقات وعلى استهلاك السجائر الإلكترونية.

واقترحت فرق الأغلبية “تشجيع نظام المقاول الذاتي بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب، برفع رقم أعماله برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون، والذي يستوجب الخضوع لسعر الضريبة على الدخل الذي يقدر بـ30 في المئة من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم”.

كما اقترحت تعديلا “يروم تشجيع المقاولات على خلق مناصب الشغل والرفع من مستوى التكوين، بإعفاء الأجر الشهري عند تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة لمدة 24 شهرا عوض 12 شهرا الواردة في المشروع”.

بينما اقترح حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمس الاثنين، الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر الالكترونية والشيشة، وإقرار مبدأ العدالة الضريبية بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والاسمنت التي تتواجد في وضعية احتكارية، بالإضافة إلى فرض ضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية.

كما طالب الحزب بتعديل الضريبة على الدخل بما يضمن "إقرار عدالة جبائية وتوازن في توزيع الأعباء الضريبية" بـ”الرفع من الحد الأدنى للدخل المعفي من أداء الضريبة من 10.000 درهم إلى 15.000 درهم لمدة 24 شهرا بهدف تشجيع التشغيل"، "وإعفاء الأجر الشهري للعامل من الضريبة على الدخل وذلك في إطار عقد شغل مع جمعية أو مقاولة خلال الثلاث سنوات الأولى من انطلاقها”.