اقتصادكم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن مبيعات الإسمنت ، التي تعد مقياسا رئيسيا لقطاع البناء والأشغال العمومية ، تراجعت بنسبة 10.6% في السنة الماضية، بعد زائد 14.8% في عام 2021.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير الجاري، بأن مبيعات الإسمنت سجلت في متم السنة الماضية، تراجعا بنسبة 10.6 %، بعدما حققت زائد 14.8 % في نهاية سنة 2021 وانخفاضا بنسبة 10.7% في نهاية سنة 2020.

بالمقابل، وحسب قطاع المبيعات، فقد حافظت تلك المتعلقة بالبنية التحتية والخرسانة الجاهزة على الاتجاه الإيجابي ، أي زائد 5.1% وزائد 0.3% على التوالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه في الربع الرابع من السنة الماضية، سيستمر تباطؤ النشاط في القطاع، تماشيا مع تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 17 %، بدلا من زيادة قدرها 6.2% قبل سنة.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نمو القيمة المضافة لقطاع البناء تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، ليقف عند 0.3 %، بعد زيادة استثنائية بنسبة 12.3 % في متم شتنبر 2021.

ويتضمن هذا التطور زيادة بنسبة 1.8 % في الربع الأول من السنة الماضية، و1.7% في الربع الثاني من السنة الماضية، ليشهد انخفاضا مخففا بنسبة 2.5% في الربع الثالث من سنة 2022 ، في ظل تأثير السياق الدولي غير المواتي للقطاع.

ومقارنة بالفترة نفسها قبل الأزمة (نهاية شتنبر 2019)، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع ، في المتوسط ، بنسبة 5.3 % في نهاية شتنبر 2022، مسجلة زيادات قدرها 10.6% في الربع الأول - 2022 ، وبنسبة 4.4% في الربع الثاني- 2022 وبنسبة 0.8 % في الربع الثالث 2022.

وفي ما يتعلق بتمويل المعاملات العقارية، فقد تحسن المبلغ القائم للقروض العقارية بنسبة 2.5% في نهاية نونبر 2022 ، بدلا من زائد 2.4 % في نهاية شتنبر 2022 و زائد 2.9 % في نهاية نونبر 2021.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب زيادة قروض الإسكان القائمة بنسبة 2.9 % (بعد + 2.8 % و + 5.2% على التوالي) ، والتي تم تخفيفها بسحب القروض للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 %(بعد - 1.8% و -3.7% على التوالي).