اقتصادكم

انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية .

وأوضح بلاغ للحكومة توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية، وملاحق الميزانية التقديرية، والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.
 
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، وسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. 

كما يأتي هذا المشروع بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

وفي الختام، ونظرا للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق، بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، دعا رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق.