اقتصادكم 
 

انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة أنه في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات السيدات والسادة البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.

فعلى مستوى العمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا. وفيما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48 % منها.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية 
للمنطقة 493,95 هكتاراً.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
• اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع القانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
• ⁠
ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري ومراقبة أنشطة الصيد وصناعات منتجات الصيد وتحويلها وتنمية وتربية الأحياء البحرية بين البلدين، من خلال وضع وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التكوين البحري، وتعزيز الخبرات لفائدة أطرهما، وتنظيم زيارات بيداغوجية للتعرف على نظام التكوين البحري المعمول به في كلا البلدين.

• اتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا.
ويروم هذا الاتفاق تعزيز وتوسيع ميادين التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وذلك من خلال تعزيز حركية وتبادل الأساتذة الباحثين، وتطوير كفاءات الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية عبر إقامات قصيرة الأمد، وتبادل التجارب والخبرات بشأن إحداث مسالك التكوين وإنشاء المؤسسات الجامعية.  

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.