اقتصادكم
كشف عبد الرزاق الكوني، محلل مالي، عن حيثيات مشروع تحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس الماضي، موضحا أنه يمثل خطوة وقائية واستباقية، بالنظر إلى الحوادث الأخيرة التي عصفت ببنوك عالمية شهيرة.
واستدل الكوني بنص تقديم المرسوم، الذي جاء فيه، ان "الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك".
واعتبر المحلل المالي، أن الإجراء يعتبر استباقيا حتى اللحظة، بالنظر إلى غياب مؤشرات لمخاطر في القطاع البنكي، من خلال عمليات سحب مكثفة للأموال، أو انخفاض في الودائع، أو ارتفاع كبير في الديون معلقة الأداء، من شأنه إفقاد البنوك توازنها المالي.
يشار إلى أن إجراء منح سيولة عاجلة للبنوك، يضاف إلى التدخلات العادية لبنك المغرب التي تُتيحها السياسة النقدية، سواء عبر التمويلات الأسبوعية أو شراء سندات الخزينة، التي لجأ إليها بنك المفرب بشكل كبير بداية السنة الجارية.
وتضمنت الخطوط العريضة لمشروع مرسوم تحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، نطاق ضمان الدولة الذي يشمل السيولات الاستعجالية الممنوحة للمؤسسات الائتمانية، التي تعاني من مشاكل السيولة وتكـون ملاءتهـا الماليــة محــل شــك، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي.
