مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل تعود إلى الواجهة.. وزارة الإدماج الاقتصادي تفتح جولة جديدة من الحوار القطاعي

في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وتنفيذا للمنشور رقم 07/2025 الصادر عن رئيس الحكومة بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، سيما فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، بادرت الوزارة يومه الثلاثاء 27 ماي 2025 إلى عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي.

وقد ترأس أشغال هذه الجولة  يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من خلال ثلاث لقاءات جمعت الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، ويتعلق الأمر بـ:

ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتأتي هذه الجولة عقب اجتماعات سابقة ترأسها الوزير بتاريخ 11 و18 و19 و22 أبريل 2024، حيث نوّه خلالها بالدور الجوهري والفعال الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي.

 كما أعرب السكوري، عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي، لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.

كما أكد الوزير، على رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها، تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.

وفي إطار الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والذي يُقترح أن يكون شاملاً لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع، بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يُعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث.

ثانيا: تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وفي ختام الجولة، نوه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع بالمنهجية التشاركية المعتمدة من أجل إعداد مشروع المرسوم، والانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، مما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي والنهوض بأوضاع كافة موظفيه.