اقتصادكم

أكد سعيد كنانة، أستاذ جامعي، أهمية المقاربة التشاركية في بناء دولة الحقوق، موضحا أن دستور المملكة لسنة 2011 ركز على إشراك المواطنين، باعتبارهم فاعلين أساسيين عند اتخاذ قرارات السياسة العمومية من قبل الإدارة المركزية.

وأضاف كنانة، خلال مداخلة له، ضمن المنتدى الأول للمهنيين القانونيين بالمغرب، المنظم صباح اليوم الخميس في البيضاء، بشراكة مع مؤسسة مسجد الحسن الثاني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، جلسات علمية تحت شعار "دولة الحق والأمن القانوني"، أن المقاربة التشاركية تتجلى فعليا، من خلال صياغة ميثاق التنمية المستدامة، والمشاورات الوطنية والجهوية الرائجة بشأنه حاليا.

وشدد الأستاذ الجامعي في الحقوق، على أن الحق في الولوج إلى المعلومة، هو صورة من صور المقاربة التشاركية، منبها إلى أن الحق في الحصول على معلومة ذات مصداقية مكفول للمواطنين بمقتضى الدستور، ويندرج في بند ما يسمى الأمن الإداري.

وقبل ذلك، تناولت نزهة الصقلي، الفاعلة الجمعوية، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة، الكلمة ضمن أشغال الجلسة الأولى من المنتدى، التي تطرقت إلى موضوع "القانون والمناخ السوسيو اقتصادي"، إذ سلطت المتحدثة الضوء على تنامي أهمية إشراك المواطنين في صياغة القانونين، مستدلة في ذلك على الجدل الحالي بشأن مراجعة نصوص مدون الأسرة، مشيرة إلى أن رفع الوعي والنهوض بالتنمية البشرية، كفيل بتحفيز التنمية الاقتصادية بالمغرب مستقبلا.

ومن جهته، كشف أبريو مصطفى سعيد، محام، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى، عن أهمية هذا النوع من الملتقيات العملية في فتح النقاش حول قضايا قانونية تهم الشأن العام، والحياة اليومية للأفراد، في سياق المساهمة في التربية القانونية بالمغرب، وتعزيز دور المهنيين القانونيين في الحياة العامة، باعتبارهم ممارسين، ومرتبطين بشكل وثيق بتطورات ومتغيرات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة.